به نقل از «ایران اکونومیست»

شایعات درباره علت تغییرات در ایران خودرو واقعیت ندارد

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۹۹۲۷

رییس هیات مدیره ایران خودرو اعلام کرد: شایعات در خصوص علت تغییرات در هیات مدیره ایران خودرو، منطبق با واقعیت نیست.

به گزارش ایران اکونومیست، ایکوپرس- محمدرضا فیض بخش در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و اعضای جدید هیات مدیره ایران خودرو با بیان این مطلب افزود: تغییر مدیرعامل این مجموعه نیز براساس روندهای قانونی برگزاری مجمع بوده و طرح هرگونه موضوعات و شایعات درخصوص علت این جابه جایی کاملا بی اساس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به این که طی روزهای گذشته اخبار گوناگونی درباره تغییرات در هیات مدیره ایران خودرو مطرح شده است، تصریح کرد: اگر اشخاص بنا بر ظن خود مورد یا نکته ای را بیان کنند، عهده دار مسوولیت شرعی، اخلاقی و قانونی آن بوده و باید پاسخ گو باشند.
وی تصریح کرد: به عنوان امین هیات مدیره تاکید می کنم در ساز و کاری بسیار شفاف این تغییرات صورت گرفته و جای هیچ گونه تامل و تردید وجود ندارد.
فیض بخش افزود: در این چارچوب، هیات مدیره جدید انتخاب شده است و آقایان عظیمی، شیخ زاده و ایمانی جایگزین آقایان خطیبی، پیرمحمدی و داداشی شدند.
وی با بیان این که حسب قوانین تجارت و حاکمیت شرکتی، عمر دوساله مجموعه هیات مدیره ایران خودرو در ماه گذشته به پایان رسید و مجمع عمومی فوق العاده برای انتخاب اعضای جدید برگزار شد، گفت: بر این اساس، شخصیت های حقوقی عضو هیات مدیره ایران خودرو به وسیله سهام داران تعیین شدند و در نتیجه، اعضای حقیقی نمایندگان صاحب سهم حقوقی هیات مدیره باید مسوولیت خود را آغاز کنند.فیض بخش ضمن قدردانی از تلاش های ۱۳ ماهه دکتر مهدی خطیبی، تاکید کرد: آن چه در زمینه انتصابات جدید اتفاق افتاد، تنها حاصل ساز و کار قوانین بوده و موضوع دیگری در این باره مطرح نیست.
به گفته وی، دکتر خطیبی در ۱۳ ماهه گذشته تلاش های بسیاری کرده و دستاوردهای بسیاری نیز در این مدت کسب کرده است.
وی با اشاره به این که عظیمی سال ها است که در بخش های مختلف خودروسازی خدمت کرده است، خاطرنشان کرد: آخرین مسوولیت ایشان در ریاست هیات مدیره سایپا بوده که در آن خودروساز سال ها خدمت کرده و راهبردهای لازم را پشتیبانی می کرده است.
رییس هیات مدیره ایران خودرو با اشاره به این که ایران خودرو نقش آفرین بزرگی در صنعت کشور و یکی از مهم ترین مجموعه های صنعتی کشور است، گفت: توجه ویژه ای که همه دستگاه ها نسبت به ایران خودرو دارند از جمله بخش های تبلیغاتی، رسانه ای، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، پولی، مالی و... گویای این مساله است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: هیات مدیره ایران خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۹۹۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/